الشروط والأحكام

تشمل «المنصة» موقع وتطبيقات برومنتال الرقمية. «المستخدم» أي شخص يصل أو يسجّل أو يحجز. «المختص» المعالج أو الأخصائي المرخّص ضمن نطاق الخدمة المعروض.

تقدم المنصة مسارات تقييم وإرشاد وجلسات وفق الجداول المعروضة. المحتوى الإرشادي لا يُعد تشخيصاً طبياً نهائياً عبر الإنترنت دون تقييم مباشر كامل؛ وفي الحالات الطارئة يجب التوجه لخدمات الطوارئ المحلية.

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ومحدّثة. قد يُطلب إثبات الهوية أو موافقة ولي الأمر للقُصّر وفق السياسات المعتمدة. يُحظر استخدام المنصة لأغراض غير قانونية أو مضللة.

• • تُعرض الأسعار والمدد كما هي في واجهة الحجز وقت الطلب.
• • تُعالج المدفوعات عبر بوابات دفع معتمدة؛ تخضع المعاملات لشروط المزوّد أيضاً.
• • في حال فشل الدفع، لا يُعتبر الحجز مؤكداً حتى استلام تأكيد إلكتروني من النظام.

الإلغاء والتعديل: يحق للمستخدم طلب إلغاء أو إعادة جدولة الجلسة وفق المهل المعلنة في واجهة الحجز أو في رسالة التأكيد. كقاعدة إرشادية للامتثال التجاري والإكلينيكي:

• • إعادة جدولة: يُفضّل الطلب قبل موعد الجلسة بـ ٢٤ ساعة على الأقل، حتى يتسنى تخصيص الوقت للمختص وللمستخدمين الآخرين.
• • إلغاء مجاني أو جزئي: وفق سياسة الإلغاء المعروضة وقت الحجز (قد تتضمن إلغاءً مجانياً قبل مهلة معينة، ثم خصماً جزئياً أو كاملاً بعدها).
• • عدم الحضور (No-show): عدم حضور المستخدم دون إشعار قد يُعتبر تنفيذاً للجلسة ويستحق الرسوم وفق السياسة المعروضة.
• • قرارات المختص: قد يُلغى الموعد لأسباب مهنية أو طارئة؛ سيتم إشعار المستخدم واسترداد المبالغ وفق القواعد المعمول بها.

تُعالج البيانات وفق سياسة الخصوصية. السجلات الإكلينيكية محمية بتشفير أثناء النقل حيث ينطبق، وبوصول مقيد للمختصين المخوّلين. لا يجوز للمستخدم تسجيل الجلسة دون موافقة صريحة قانونياً حيث ينطبق القانون.

تُقدّم الخدمات وفق أفضل الممارسات المتاحة، دون ضمان نتيجة علاجية محددة. لا تتحمل المنصة عن أضرار غير مباشرة أو تبعية — بحد أقصى يعادل المبلغ المدفوع للخدمة المتنازع عليها حيث يسمح القانون.

المحتوى والعلامات والتصاميم مملوكة لبرومنتال أو المرخّصين لها. يُحظر النسخ أو إعادة البيع دون إذن كتابي.

قد نُحدّث الشروط. سيتم إشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عبر المنصة أو البريد. استمرار الاستخدام بعد فترة الإشعار قد يُعد قبولاً عندما يسمح القانون.

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك في عقود B2B منفصلة.